موافقت مجلس با بررسی یک فوریت طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۳۵۶۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رسیدگی طرح اصلاح یک ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری با قید یک فوریت موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سهشنبه در جریان بررسی تقاضای دو فوریت طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، با رسیدگی به این طرح با قید یک فوریت موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده واحده این طرح به شرح زیر است:
«ماده واحده- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشور به شرح زیر اصلاح می شود:
الف) عبارت "از جمله سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است " پس از عبارت " کلیه دستگاههای اجرایی " اضافه میشود.
ب) عبارت " نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند،" حذف می شود.
ج) تبصره (۵) حذف و شماره تبصرههای بعدی اصلاح میشود.»
به گزارش ایسنا، متن ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ به شرح زیر است:
«ماده ۱۱۷- کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود.
تبصره ۱- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ میباشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش مییابد.
تبصره ۲– به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه مینمایند، معادل مابهالتفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصد (۸۰٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوقالعاده ویژه پرداخت میگردد.
تبصره ۳- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲/۱) محاسبه و پرداخت میگردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العادههای مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار میباشند.
تبصره ۴- کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره ۵ – کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب ۱۳۵۲ میباشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم مجلس یازدهم روز دانشجو سفر امیرعبداللهیان به صربستان حسين اميرعبداللهيان قانون مدیریت خدمات خدمات کشوری ماده ۱۱۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۳۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: لایحه عفاف و حجاب دوباره به مجلس برگشت داده شد/ پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، دوباره در شورای نگهبان آن را بررسی میکنیم
به گزارش جماران از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان از ارسال دوباره لایحه عفاف و حجاب به علت برخی ایرادات و ابهامات به مجلس خبر داد.
هادی طحان نظیف در خصوص آخرین وضعیت فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان گفت: این لایحه چندین مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد بوده و آخرین اصلاحات این لایحه نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است»، اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب به علت برخی از ایرادات و ابهامات دوباره به مجلس برگشت داده شده است و پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، دوباره در شورای نگهبان آن را بررسی میکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمعبندی رسیدند» با تاکید بر اینکه تهیه، تدوین و تصویب طرحها و لوایح بر عهده دولت و مجلس است و ما ورودی به مباحث کارشناسی نمایندگان نداریم، عنوان کرد: ایراداتی که نسبت به لایحه عفاف و حجاب داشتیم نیز همین موارد را شامل میشود. ما در اظهارنظر نسبت به مصوبات وارد مباحث کارشناسی مجلس نمیشویم بلکه در جاهایی که مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی باشد، ورود میکنیم.